حقيقة تحرير أسعار الأدوية في مصر.. رئيس الشعبة يحسم الجدل

حسم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الجدل بشأن ما تردد حول اتجاه مصر إلى تحرير أسعار الأدوية، مؤكدًا أن الدواء سيظل خاضعًا لنظام التسعيرة الجبرية، وأن القرار التنظيمي الجديد لا يعني إلغاء هذا النظام.

وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القرار الجديد يستهدف تنظيم عملية تسعير وتداول الأدوية ووضع قواعد أكثر وضوحًا وشفافية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الدوائية الجديدة التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن ملف الدواء يحظى بأهمية كبيرة، باعتباره مرتبطًا بالأمن القومي وله أبعاد اجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى استمرار اهتمام الدولة بضمان توافر الأدوية وتنظيم سوقها.

وأوضح أن الهدف من وضع آلية جديدة للتسعير هو الوصول إلى قواعد محددة يمكن من خلالها احتساب أسعار المنتجات الدوائية الجديدة بصورة أكثر وضوحًا، بما يتيح للشركات والمستثمرين رؤية أفضل لمستقبل السوق.

وأشار علي عوف إلى أن آخر قرار منظم لتسعير الأدوية صدر قبل نحو 14 عامًا، لافتًا إلى أن القرار الجديد يأتي لتحديث آليات التسعير ووضع إطار أكثر وضوحًا للتعامل مع المستحضرات التي سيتم طرحها مستقبلًا.

وأضاف أن وجود قواعد واضحة للتسعير يمكن أن يساعد على زيادة الشفافية في السوق، فضلًا عن دعم فرص الاستثمار في قطاع صناعة الدواء.

وفيما يتعلق بالأدوية الموجودة حاليًا في الأسواق، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن القرار الجديد لن يطبق عليها، وإنما يستهدف المنتجات الدوائية الجديدة التي سيتم طرحها مستقبلًا.

وأشار إلى أن أول منتج دوائي قد يخضع للآلية الجديدة من المتوقع أن يظهر بعد عام أو عامين، ما يعني أن تطبيق النظام الجديد سيكون تدريجيًا مع دخول منتجات جديدة إلى السوق.

وشدد عوف على أن الحديث عن آلية جديدة للتسعير لا يعني تحرير أسعار الأدوية في مصر، مؤكدًا استمرار العمل بنظام التسعيرة الجبرية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من القرار هو وضع آلية محددة وشفافة لتسعير المنتجات الجديدة، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح للشركات والمستثمرين، مع استمرار الإطار المنظم لأسعار الدواء في السوق المصرية.